الدفتر الاقتصادي
أعلن البنك المركزي المصري رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف خلال الأيام الأخيرة بعد هبوط الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بحسب بيان له اليوم الاثنين.
وكان المركزي ترك سعر الجنيه ليشهد هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع متوسط سعر الدولار من مستوى 27.68 جنيه للبيع إلى نحو 32 جنيها قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.74 جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء، وهو المستوى الذي أغلق حوله أغلب تعاملات الأيام التالية بما فيها اليوم حينما سجل 29.66 جنيه.
وقال البنك المركزي إن هذه المؤشرات تتضمن زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
وأضاف أنه رصد كذلك عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي أن القطاع المصرفي غطى أكثر من 2 مليار دولار خلال الـ 3 أيام الماضية لتمويل طلبات المستوردين (الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل) بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
وأوضح أن هذه التدبيرات التي تمت لتمويل الاستيراد تؤكد قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف المركزي أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
وقال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر الماضي سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف المركزي أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال ديسمبر، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر، وفقا لبيان البنك.