كتب- مصطفى عيد:
ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية في إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف أن هذه الخطوات جاءت بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.
وذكر أنه لم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذي يلبي تطلعات كافة أطياف العملاء بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:
- بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية. حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.
- تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.
- الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.
- رفع قدرات الشباب المصري في مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهني في هذا التخصص المهم.
- تحفيز الإبداع في التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛
ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يُسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
- رفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.
- اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وبالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:
- إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج في النظام المالي الرسمي.
- تقديم إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب في السوق المصري.
- إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.