الدفتر الاقتصادي
أعلنت الحكومة الأميركية تعديلا طفيفا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 3.2% مقابل نسبة معلنة سابقاً عند 3.3%، وهو ما جاء دون توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم الذين رجحوا عدم تعديل التقديرات المعلنة مسبقاً.
وأكدت الحكومة الأميريكة الأربعاء 28 فبراير/ شباط، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قوية في الربع الرابع وسط إنفاق استهلاكي قوي، لكن يبدو أنه فقد بعض السرعة في وقت مبكر من العام الجديد.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.2% في الربع الأخير.
ويعكس التعديل النزولي المتواضع تراجعاً في الاستثمار في المخزون الخاص.
كان التضخم معتدلاً إلى حد ما في الربع الأخير، على الرغم من تعديله بارتفاع طفيف عن التقديرات المعلنة سابقاً.
ونما الاقتصاد بوتيرة 4.9% في الربع الثالث من 2023. وتوسع بنسبة 2.5% في عام 2023، متسارعًا من 1.9% في عام 2022، وينمو فوق ما يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفدرالي معدل نمو غير تضخمي قدره 1.8%.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن الزخم قد انحسر. فتراجعت مبيعات التجزئة، وبناء المساكن، وطلبات السلع المعمرة، والإنتاج في المصانع في يناير/ كانون الثاني. وقد تم إلقاء اللوم في بعض الضعف في البيانات الشهر الماضي على درجات الحرارة التي وصلت للتجمد، بالإضافة إلى الصعوبات في تعديل البيانات للتقلبات الموسمية في بداية العام.
ومع ذلك لا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، بعد أن تم تأجيله من مايو/ آيار. منذ مارس/ آذار 2022، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.