كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيو المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه "تم رفع أكثر 100 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومي 650 ألف فاتورة".
وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يدفع الوزارة إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل.
وذكر الوزير أنه سيتم اعتبارًا من العام المالي 2022-2023 إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.
وأكد الوزير أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأشار إلى إنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة".
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، وبالتالي تقليل تكلفة السلع والخدمات.
وأكد أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك، متوقعا أن تصبح التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI" نموذجًا للعديد من دول العالم.