recent
أخبار ساخنة

المالية تعلن موعد الانتهاء من تحويل بطاقات مرتبات الموظفين لكروت ميزة

 

المالية تعلن موعد الانتهاء من تحويل بطاقات مرتبات الموظفين لكروت ميزة


كتب- مصطفى عيد:


أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية في نهاية شهر يناير الجاري، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس.


وقال الوزير إن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021.


وذكر أنه بنهاية شهر يناير عام 2022، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع عدد من البنوك.


وتشمل هذه البنوك بنك مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، وفقا للوزير.


وأكد الوزير أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".


مميزات كارت ميزة للموظفين


تتضمن فيزا ميزة العديد من المميزات للموظفين تشمل الآتي:


- خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM".


- الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS".


- سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.


- إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، وذلك في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، وليس من خلال السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك.


ويتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.


أهداف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني


- توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة.


- توفير ما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.


- تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يركزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات".


- زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.


اقرأ أيضا:


كارت ميزة لكل موظف حكومة.. كيف يمكنك صرف 30% من المرتب مقدما؟

google-playkhamsatmostaqltradent