كتب- مصطفى عيد:
أصدر الاتحاد المصرى للتأمين، نشرته الأسبوعية أمس السبت، والتي تحدثت عن ما أسفرت عنه فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي عقد الأسبوع الماضي تحت عنوان "التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وبحسب النشرة، انتهت فعاليات الملتقى إلى التوصيات الآتية:
1- تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
2- ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
3- الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين في غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأميني مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبي والرعاية الصحية.
4- العمل على تفعيل استخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مجال التأمين الطبي وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
5- ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحي والمتمثلة في هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
6- ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجتهم والذي يستلزم تطوير المنتجات واتباع الطرق العلمية في التسعير وفي عملية تقدير الخطر.
7- ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري في تحديد في تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور اكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
8- تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التي تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين، وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي.
9- قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
10- النظر في رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتي تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.