(وكالات):
ارتفع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8% متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بحسب ما كشفته بيانات البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط ، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.
وأوضحت بيانات للمركزي، حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة وصل إلى نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى والتي يزيد حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى.
وأوضحت أن هذه التمويلات استخدمت في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.
وأشارت البيانات إلى أنه تم إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.