الدفتر الاقتصادي:
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارًا بندب الدكتور محمد إبراهيم عبده، لشغل وظيفة معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وقالت وزارة المالية إن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على تمكين الشباب، ورفع قدراتهم لتأهيلهم لتولى الوظائف القيادية.
ووفقا للبيان، يختص معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية، برصد وتحليل السياسات الاقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية التي يتم نشرها بصفة دورية، ومتابعة الأوضاع والمتغيرات الدولية الاقتصادية وإعداد التقارير والدراسات بشأنها وبحث مدى تأثيرها على الاقتصاد القومي.
كما تتضمن مهام هذا المنصب إبداء المقترحات والتوصيات في هذا الشأن لصنع السياسات اللازمة، بما يحافظ على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
ويختص معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، كذلك، بالمشاركة في إعداد الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية لتقييم أى مزايا، ومبادرات، وحوافز، وإعفاءات عن طريق إعداد دراسة توضح مدى الاستفادة منها، ويتم إعادة النظر في نتائج هذه الدراسة بصفة دورية على ضوء المستجدات.
وتشمل مهام هذا المنصب أيضا دراسة الجانب الاقتصادي الذي قد ينتج عن الأطر التشريعية الحاكمة وحصر أي تعديلات مطلوبة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقق أهداف الوزارة ودورها في توفير الموارد اللازمة.
ويختص معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أيضًا بالمشاركة في تحديد محاور الخطة البحثية السنوية للوزارة؛ بما يُسهم في تقديم أفكار مبتكرة لصناع القرار حول القضايا ذات الاهتمام للوزارة، وتعزيز إسهامات التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الوزارات المختصة فيما يخص الشئون الاقتصادية، بحسب البيان.
لمتابعة موقعنا على أخبار جوجل (اضغط هنا)