الدفتر الاقتصادي
أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت 13.7 مليار دولار، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة.
وذكر أن من بين هذه الاتفاقيات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
