كتب- مصطفى عيد:
أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجاري، إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل، بحسب بيان من المصلحة اليوم.
ومن بين هذه الحالات أيضا الجمع بين إيراد المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالي الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وأيضا إذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
وأشار مختار توفيق إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.
وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.
وأوضح مختار توفيق أن ما يحصل عليه العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها هي جهة عمله الأصلية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (١٦٣٩٥) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.