أكد المهندس شادي سمير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سيليكت إنترناشونال، أن توطين الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أولاً معرفة وتحديد سياسات التصنيع، "هل تستهدف هذه السياسات التصدير؟ .. أم تستهدف الحد من الواردات والعمل على اكتفاء السوق المحلي؟".
وقال سمير إن الصناعة بمفهومها ليس هناك جدال عليها، ولكن يختلف القرار المستهدف لأنه بناء عليه يتم عمل دراسات وصياغة سياسات معينة، بحسب بيان له اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال مشاركة سمير في "جلسة سياسات توطين الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" ضمن جلسات الحوار الوطني الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وقال في كلمته خلال الجلسة إن مشاركته كممثل لمجموعة شركات سيليكت يأتي في إطار استراتيجية المجموعة التي تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات البناءة التي تستهدف العمل مع كافة الأطراف من أجل تشجيع التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في زيادة النتاج المحلي ورفع معدلات النمو في كافة القطاعات، وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.
وأوضح أنه إذا كان الهدف من التصنيع الاكتفاء محلياً فلابد من وجود قائمة إحصائية بكل منتج يتم استيراده، وتحدد كل وزارة معنية الصناعات المرجوة في قطاعات، ويتم تقسيمها إلى صغيرة ومتوسطة وضخمة، وكذلك عدد الفرص المتاحة في كل قطاع، مشدداُ على ضرورة أن يكون ذلك معلناً لأنه يتيح للمستثمرين الفرصة والخيارات بكل استثمار متاح في كل قطاع.
وأشار سمير إلى أنه إذا كان الهدف من التصنيع هو التصدير، فمن الضروري أن تقوم وزارة الخارجية والتمثيل التجاري في مصر بتحديد قوائم الصناعات في كل دولة، من أجل ربط الصناعات المصدرة بالصناعات داخل مصر، مضيفا أن ذلك يتم من خلال دراسات تحدد حجم المتاح وما نستطيع عمله، لتفادي الدخول في تصنيع لا نستطيع الخروج منه بمنتج تام.
وشدد على ضرورة دعم الصناعات المغذية، من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أهمية الصناعات المغذية تكمن في أنها توفر المكونات المطلوبة لخروج منتج محلي نهائي تام، وفي حالة عدم وجود هذه المكونات محلياً، يتم استيرادها من الخارج.
وفيما يخص تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، شدد على ضرورة أن يتم التعامل معها بنظام التجزئة البنكية لأنه سيكون أسهل ومن الممكن أن يطبق عليها ضمان مخاطر الائتمان، لأنه سيسهل على كل مستثمر البدء فيها بدلاً من الانتظار لـ 3 سنوات دراسات.