أنواع المحافظ الإلكترونية في مصر ومزايا وعيوب استخدامها ونصائح لاختيارها

 

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المحفظة الاستثمارية للهيئة وصلت إلى أكثر من 71 مليار جنيه، ومن المستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الوزير أنه تم استثمار 1.5 مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وذكر أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 63% في إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل، وزيادة في عوائد الاستثمار بنسبة 67%، وارتفاع الفائض بنسبة 47%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الوزير، وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة "إي. هيلث" بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في 30 يونيو 2023 تبلغ 91 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيو بلغت 97.2 مليار جنيه. 

وأكد معيط أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام 2024، وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له.

وأوضح أن ذلك يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

ولفت إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة "إي. هيلث"، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة.

وأضاف أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرتها التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية، فجهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجع المنظومة على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.

وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أن الهيئة لديها استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.

وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع شركة "إي. هيلث" بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.