كتب- مصطفى عيد:
طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مصلحة الضرائب المصرية مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من "وسطاء التأمين" لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء استجابة من معيط، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، في ضوء ما أبداه "وسطاء التأمين" من حيثيات وأسانيد.
وأكد الوزير، في لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية، أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من "وسطاء التأمين" لضريبة الجدول.
وأكد معيط حرص الوزارة على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
حضر اللقاء رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب.