مصطفى عيد:
أصدرت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بيانا اليوم الأحد، توقعت فيه أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية هذا العام المقرر عقده الخميس المقبل 28 أكتوبر.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك المركزي في آخر 7 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بإدارة البحوث بشركة إتش سي: "يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021".
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان سابق له.
وزاد معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.
كما وصل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر إلى 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.
وقالت مونيت دوس: "لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم".
وأضافت أنه على الصعيد العالمي هناك اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدأون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وذكرت: "نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية ازداد إلى 4.44 مليار دولار في أغسطس من 1.63 مليار دولار في يوليو".
وتابعت مونيت دوس: "وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا".
وبحسب مونيت دوس، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا مع ذلك في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إتش سي للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022).
ويأتي مقارنة مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور وصفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام)، وفقا للبيان.
وأضافت مونيت دوس: "من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل".