كتب- مصطفى عيد:
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يلتزم فيها الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي بدلا من الشركة أو الجهة التي يعمل بها، وذلك من ضمن أحكام ضريبة المرتبات في القانون.
ووفقا لما تضمنه دليل إرشادي نشرته المصلحة على موقعها الإلكتروني بخصوص ضريبة المرتبات، يلتزم الممول (الموظف أو العامل) بتقديم إقراره الضريبي السنوي في حالاتين هما:
1- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كانت قيمة هذا الدخل.
2- إذا كان صافي دخل الممول من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية أكبر عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.