كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي بدأوا صرف دعم التصدير، حيث حصلت نحو 500 شركة على 957.4 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم في 28 فبراير و28 أبريل 2022.
وذكر أن الحكومة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة خلال المراحل الثلاثة لهذه المبادرة في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر 2021، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأوضح أن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة "كورونا".
وأكد الوزير أن ذلك يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين.
وأضاف أن ذلك يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكدت أن ذلك تجلى في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لصرف دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، وفقا للبيان.