الدفتر:
تبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل الضريبة من الممولين من أصحاب العقارات ممن يدفعون الضرائب وفقا للتقييم الجديد بعد الانتهاء من عمليات الحصر التي نفذتها المصلحة في نهاية ديسمبر الماضي.
وذكر ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات صحفية، أن المصلحة ستبدأ في ربط العقارات بالتقييم الجديد وإرسال إخطارات للممولين بتقييم ممتلكاتهم من العقارات تمهيدا لمحاسبتهم وفقا لهذا التقييم بدءا من العام الحالي 2022.
وقامت مصلحة الضرائب العقارية بحصر نحو 50 مليون وحدة عقارية في مصر حتى الآن ضمن أعمال الحصر المنتهية، ومن المتوقع أن يصل العدد النهائي إلى أكثر من 52 مليون وحدة مع استكمال إضافة بعض البيانات الأخرى.
وكان عدد العقارات المسجل في آخر حصر أجرته المصلحة في عام 2012 وتم إعلان نتائجه في عام 2013 وصل إلى نحو 32 مليون وحدة عقارية.
وينص القانون على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، مقارنة بالتقييم السابق المعمول به حاليا والذي تم إجراؤه في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.