كتب- مصطفى عيد:
أعلن وزيرا المالية، والتجارة والصناعة، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لدعم مشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8%، بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
واتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدي في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة "كورونا".
وكان معيط قال في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية "الصنَّاع المصريون"، إن الحكومة تدرس مبادرة جديدة للسداد الفوري النقدي لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم "تعجيل سداد" 8% بدلاً من 15% بالتعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وفقا لبيان من وزارة المالية أمس.
وبحسب بيان اليوم، قال وزير المالية إن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات "رد المستحقات المتأخرة" للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجاري.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أسهم في تخطي الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
وأشارت إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.