الدفتر الاقتصادي:
قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة نيفين جامع أصدرت قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022.
وذكر الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل.
وأوضح أن القرار يستهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأشار صوفي إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
وقال إن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح بألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي "CODEX" على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5%، على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.