الدفتر الاقتصادي:
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تخفيض مهلة ال7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بارسال الفواتير الالكترونية لحظياً.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم السبت، أوضح عبد القادر أنه سيتم تخفيض مهلة ال 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من أول يوليوالمقبل.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك تخفيضها يوما آخر مع بداية كل شهر من الشهور التالية حتى تصل إلى يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة مع بداية ديسمبر 2022، وبدءًا من أول يناير 2023 يتم إرسال الفواتير لحظيًا (خلال نفس يوم الإصدار).
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وذكر أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وقال عبد القادر إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15 فبراير الماضي، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني:
.(einvoice_support@efinance.com.eg)
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على موقع المصلحة الإلكتروني.