الدفتر الاقتصادي:
أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها، بانخفاض تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البليت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.
أسعار الحديد في مصر بعد التراجع
- حديد عز: 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا في أبريل.
- حديد بيشاي: 18075 جنيهًا للطن مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي.
- السويس للصلب: 18070 جنيهًا للطن مقابل 19100 جنيه الشهر الماضي.
- حديد المصريين: 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيه خلال شهر أبريل.
- الجيوشي للصلب: 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 19000 جنيه الشهر الماضي.
- حديد العشري: 18000 جنيه للطن مقابل 19000 جنيه الشهر الماضي.
- حديد المراكبي: 18050 جنيهًا للطن مقابل 19100 جنيه الشهر الماضي.
- مصر ستيل: 18000 جنيه.
- حديد الجارحي: 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيه مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في بيان له اليوم، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية إلى التراجع الكبير في أسعار خام البليت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية.
وقال إن أسعار خام البليت الروسي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الجيوشي أن أسعار حديد التسليح كان من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
وذكر أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، مشيرًا إلى أن "الجيوشي للصلب" تتبع سياسة متوسطات الأسعار في احتساب سعر التكلفة ما بين أسعار المواد الخام المستوردة ومدخلات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل.
وأكد إسلام الجيوشي أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش كافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، موضحا أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز الـ 20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد.
وأشاد الجيوشي بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً من البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.