كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، استغل أنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وأجرى عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية.
وقالت الوزارة، إنه تم بالتنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأوضحت أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا في إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان اللذان معه، وبلغت 17.7 مليون جنيه، وقاما برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه.
وقالت إن النظم المالية الإلكترونية ساعدت في الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.
وأضافت وزارة المالية أنها قامت على الفور، بمراجعة كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذي يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، على نحو يُسهم في تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية، مشددًا على التزام وزارة المالية بالتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام.