كتب- مصطفى عيد:
يبذل البنك المركزي المصري جهودا حثيثة من أجل العمل على تمكين أدوات الشمول المالي والدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية من أجل العمل على إقامة قطاع مصرفي قوي ومتين، ومجتمع واعٍ وقادر على مسايرة التكنولوجيا وتطوراتها المتلاحقة.
ومن أجل ذلك عمل البنك المركزي على إطلاق صندوق من أجل دعم التكنولوجيا المالية والابتكار وتمويل هذه النوعية من المشروعات التي تمثل المستقبل خاصة في ظل الاتجاه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في عدد من المجالات المختلفة.
وأعلن البنك المركزي إطلاق صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية في مارس 2022، بمساهمة عددٍ من البنوك تضمن البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر؛ وبنك القاهرة، وكذا عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ومنها شركة بنوك مصر، ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة ماستركارد.
واستهدف الصندوق تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وبرؤية طموحة بأن يصبح "إنكلود" أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مستهدف أن يصل إلى 150 مليون دولار.
أهداف صندوق التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار
1- رعاية الكوادر الشابة، لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري.
2- توجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، سواءً المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
3- توجيه الاستثمارات إلى كلٍ من مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
4- توجيه جزء من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في مراحلها الأولى.
5- تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
6- تعزيز التحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.