من المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري الإعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في مصر وذلك في إطار دورياتها الشهرية أو ربع السنوية.
ومن بين هذه الأحداث المنتظرة ما يلي:
1- احتياطي النقد الأجنبي:
من المتوقع أن يعلن البنك المركزي خلال الايام المقبلة عن احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو وذلك بعد أن فقد الاحتياطي نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال الأشهر الثلاث السابقة على يونيو ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وتشهد مصر خلال الفترة الحالية تراجعا كبيرا في تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها الأساسية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة مع توقف السياحة خلال الربع الثاني من العام الحالي وأيضا تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما دفعها إلى اللجوء لاقتراض 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وكذلك طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
2- مؤشر مديري المشتريات:
من المنتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر عن شهر يونيو الماضي غدا الاثنين أو خلال أيام الأسبوع الحالي.
وشهد المؤشر عن شهر مايو ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كان عليه خلال شهر أبريل بحوالي 11 نقطة مسجلا مستوى 40 نقطة وهو ما يعد تباطؤا أيضا لنشاط القطاع الخاص في مصر ولكن بوتيرة أقل.
وعبر مؤشر الشهر الماضي عن أن أسوأ ضربة اقتصادية بسبب فيروس كورونا قد انتهت ولكن الاقتصاد لا يزال يعاني ومن المنتظر أن نرى انعكاس المزيد من الأوضاع الاقتصادية الأحدث على تقرير شهر يونيو.
3- إعلان معدل التضخم:
من المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس المقبل مؤشرات التضخم لشهر يونيو الماضي، وذلك بعد أن شهد المعدل السنوي تراجعا في مايو الماضي إلى مستوى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل.
كما سجل التضخم السنوي في المدن تراجعا إلى 4.7% في مايو الماضي مقابل 5.9% في أبريل.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، تراجع أيضا معدل التضخم الشهري في مايو إلى 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال أبريل.
4- أسعار البنزين والسولار:
من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال أيام عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بما فيها البنزين والسولار ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة كل 3 شهور، وذلك وسط توقعات تتأرجح بين التثبيت والخفض.
وكانت الحكومة خفضت أسعار البنزين 25 قرشا للتر في العاشر من أبريل الماضي مع تثبيت سعر السولار وذلك بعد تراجع الأسعار العالمية للنفط الخام.