الدفتر:
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تتضمن ضوابط تحكم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد في القطاع الخاص من خلال عقد العمل بينها وذلك تحت اسم "تحسين العلاقة التعاقدية"، وذلك بعد الغاء نظام الكفيل الذي كانت تعمل به السعودية لفترة وصلت إلى 75 عاما.
نظام العمل السعودي "تغير كبير"
أبرز المعلومات عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية:
1- تدخل المبادرة الجديدة حيز التنفيذ بدءا من 14 مارس 2021.
2- المبادرة تتضمن 3 خدمات رئيسية تتمثل في خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
3- التنقل الوظيفي:
يتضمن التالي:
- السماح للعامل الوافد بالانتقال من وظيفة إلى أخرى عند انتهاء العقد بدون موافقة صاحب العمل.
- السماح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر خلال مدة سريان العقد بشروط معينة يحكمها العقد بينه وبين صاحب العمل.
4- آليات الخروج والعودة:
وتتضمن حق للعامل الوافد طلب الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا وذلك وفقا للضوابط التي تم وضعها في المبادرة الجديدة.
5- الخروج النهائي:
سيسمح للعامل بالخروج خروجا نهائيا ومغادرة المملكة بعد انتهاء سريان عقد العمل مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.
كما سيسمح أيضا للعامل الخروج نهائيا خلال سريان مدة العقد وفق ضوابط وبعد إشعار صاحب العمل مع تحمل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وسيتم الموافقة على الخروج إلا في حالة اعتراض صاحب العمل وفق إجراءات معينة لهذا الأمر.
6- سيتم إتاحة هذه الخدمات عبر منصة "ابشر" ومنصة "قوى" التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
7- تهدف مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إلى أن ترتقي بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالة المتفق عليها دوليا، والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
8- من المنتظر أن يكون مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثارا اقتصادية إيجابية من بينها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.