مصطفى عيد:
ستكون الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ "SPAC" متاحة في مصر قريبا وهو ما يعتبر وسيلة مهمة جديدة لتمويل الشركات الناشئة وتوفير الفرصة لها لتوسيع أعمالها وقيدها في البورصة، وهي نفس نوعية الشركة التي اندمجت فيها شركة سويفل منذ وقت قريب من أجل قيدها في البورصة الأمريكية وتوسعها.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، موافقة مجلس إدارتها، خلال اجتماعه أمس الأحد، على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ- والمعروفة بـ "SPAC"- بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.
وذكرت الهيئة أن هذه الموافقة تأتي في مبادرة منها لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
كما جاءت هذه الموافقة من الهيئة بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوي الخبرة.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار مجلس الإدارة يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
وقال إن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما.
وأضاف أن ذلك سيكون عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.
وذكر عمران أن هذه النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)- والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992- تعتبر شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
ويتم ذلك عن طريق تأسيس شركة من المؤسسين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب، بحسب عمران.
وأوضح أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال المدة الزمنية للشركة بحد أقصى سنتين.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، تلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.
وأكد رئيس الهيئة حرص الرقابة المالية على دراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك تمهيداً لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.