كتب- مصطفى عيد:
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، أي بدون قرارات إلزام، بلغ 12 ألفا و800 ممول، كما سجل عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية، أي خارج قرارات الإلزام، 531 ممولا.
وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة إن إجمالي عدد الشركات التي رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يزيد عن 4239 شركة.
وأضاف عبد القادر أن الشركات أرسلت أكثر من 82 مليون فاتورة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تفعيلها وحتى الآن.
وأشار عبد القادر إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 سبتمبر الماضي، بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر).
وأوضح أنه سيتم أيضا بدء تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة في 15 ديسمبر 2021 بالتطبيق على 3738 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.
وذكر عبد القادر أن المصلحة تجري تجهيزات استعدادًا لبدء تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة الشهر المقبل من خلال عقد ورش عمل لتوعية الممولين الملزمين بالانضمام لها، وكذلك التواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني، والاتصالات الهاتفية والتي كان لها مردود إيجابي كبير من قبل الممولين.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني (einvoice_support@efinance.com.eg).
وذكر عبد القادر أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.
وشدد على استمرار الوزارة والمصلحة في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما تعد المنظومة خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، بحسب عبد القادر.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.