كتب- مصطفى عيد:
يعمل الاتحاد العام للغرف التجارية حاليا على الإعداد لمؤتمر اقتصادي لاستقبال وزيرة التجارة البلغارية والتي من المقرر أن تزور مصر يوم 29 نوفمبر ولمدة 5 أيام، وعرض كافة فرص التعاون الاقتصادي الممكنة والتي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يحقق مصالح الطرفين، بحسب ما قاله المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد.
ووفقا لبيان من اتحاد الغرف اليوم الاثنين، أعلن العربي، خلال لقائه بديان انجيلوف كاتراتشيف السفير البلغاري بالقاهرة، بدء سلسلة من اللقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال البلغار لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة من تنمية للتجارة البينية التي شهدت تطورا ملموسا خلال الخمس أعوام الماضية.
وذكر العربي إن هذه اللقاءات تهدف أيضا إلى دراسة مجموعة من الشراكات الصناعية مع الشركات البلغارية.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية المصرية جعل من مصر مركزا لوجستيا وصناعيا يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمارات العالمية وعلى رأسها الخدمات اللوجستية وتطور البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية للطرق السريعة ووسائل الشحن الدولية.
كما أشار العربي إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الإنتاج المصري بالأسواق العالمية وتسمح للمنتجات المصرية من الوصول إلى حوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم بدون رسوم جمركية.
وأوضح أنه بالرغم من أهمية تنمية التجارة البينية فإن التعاون الصناعي المشترك وتجارة القيمة المضافة للتصدير المشترك للأسواق العالمية من شأنه تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد العربي أهمية إعادة إحياء مجلس الأعمال المشترك لتحقيق تواصل مستمر بين مجتمع الأعمال في البلدين للوقوف على كافة فرص التعاون المتاحة.
وأعرب السفير البلغاري بالقاهرة عن رغبة بلاده في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر في كافة المجالات سواء بتنمية التجارة البينية وفتح آفاق التعاون الصناعي المشترك، مؤكدا رغبة بلاده في المشاركة في المناطق الصناعية الجديدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن وزيرة التجارة البلغارية ستناقش كافة فرص التعاون المتاحة خلال زيارتها المرتقبة للقاهرة، حيث يتضمن برنامج زيارتها عقد مجموعة من اللقاءات على المستوى الحكومي ومجتمع الأعمال والتجارة المصري، بالإضافة لزيارة مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة والمنطقة الصناعية بإقليم قناة السويس,
وأكد السفير أهمية إعادة إحياء مجلس الأعمال المشترك ليكون تجمعا لرجال الأعمال من البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية وطرح كافة الفرص المتاحة للتجارة والتصنيع المشترك.
وأشار كاتراتشيف إلى أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة، ومنها البلغارية، لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً.
وأشاد بما تم إنجازه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد السفير وجود العديد من الفرص لتحقيق طفرة حقيقية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي سيتم مناقشتها خلال زيارة وزيرة التجارة البلغارية لمصر.
وذكر أنه رغم تطور حجم التجارة البينية المشتركة فإن عمق العلاقات السياسية والتاريخية والتي تمتد مع مصر لأكثر من 90 عاما تفرض أن يتم ترجمتها لعلاقات اقتصادية أكثر تميزا.
وتتمثل أهم الواردات المصرية من بلغاريا في المعدات والأجهزة الكهربائية، والأخشاب، ومنتجات غذائية، ومنتجات ألبان، في حين تتمثل أهم الصادرات المصرية لأسواق بلغاريا في المنتجات المعدنية، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، وفقا للسفير.