كتب- مصطفى عيد:
توقعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وتعقد اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الثامن والأخير لها يوم الخميس المقبل بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 8 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وقالت برايم في تقرير اليوم الخميس، أعدته منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوب بالشركة، إنه من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على الوضع الراهن في اجتماعه القادم لأن معدلات التضخم لا يزال ضمن مستهدفاته
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر صفر% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقالت منى بدير: "في حين أن الظروف العالمية لا تزال تعتم على توقعات التضخم ، نظرًا للزيادة المستمرة في التضخم الأساسي وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنود المتقلبة، نعتقد أن البنك المركزي سيركز على إنعاش الاقتصاد من خلال الحفاظ على موقفه التكيفي الحالي".
وأعلن البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 5.8% في نوفمبر الماضي، مقابل 5.2% في شهر أكتوبر الماضي، ووصل المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.5% خلال نوفمبر الماضي مقابل معدل 2.1% في أكتوبر الماضي.
وأشارت منى بدير إلى أنه لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة على مستهدف البنك المركزي للتضخم، ومع ذلك فإن مهمة البنك المتمثلة في إبقاء توقعات التضخم ضمن مستهدفه ستواجه تحديات متزايدة في عام 2022.
وتابعت: "وبالتالي، لا نتوقع أي تحول في موقف السياسة النقدية للبنك حتى يحصل على صورة أوضح لتوقعات محركات التضخم العالمية وتأثيرها غير المباشر على الدولة".