كتب- مصطفى عيد:
أصبحت مصر مستعدة للانضمام رسميًا إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، ستصبح مصر بذلك واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وقال الوزير إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وذكر أن انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان".
وأضاف الوزير أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك.
ومن هذه المتطلبات: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أنه بانضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك "جي. بي. مورجان" لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر.
وأضافت أن هذه المتطلبات تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب.
وذكرت نيفين منصور أن ذلك يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة" بنهاية يناير 2022، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.