الدفتر:
أصدرت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تقريرا اليوم الأحد، توقعت فيه أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الثامن والأخير لها يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك في آخر 8 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بإدارة البحوث بشركة إتش سي: "يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من 2022 عند 7% (+/-2) بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021".
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له يوم الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.
وانخفض معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر صفر% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل 1.7% خلال أكتوبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقالت مونيت دوس: "نتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالمية للبترول. ولكن، مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازال الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري".
وأضافت: "يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في الشهر السابق. ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية".
وذكرت مونيت دوس أنه بالنظر لعام 2022، تتوقع الشركة أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، من المتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وفي السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل السنتين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021، وفقا لمونيت دوس.
وأوضحت أنه مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-2023 عند 2.9% للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2%، وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3% (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهرا عند 13.3% وتوقعات إتش سي للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وأشارت مونيت دوس إلى أن العوائد الحقيقية لتركيا أيضا تعد أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، (باحتساب 14.2% عائدا على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022).
وقالت: "من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل".