تكلفة وخطوات نقل ملكية الخط الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إقامة دعوى عمومية ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لمخالفتهما للقوانين واللوائح الضريبية والجمركية، وفقا لبيان لها اليوم الأربعاء.

وقالت المصلحة إن أحد هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ارتكب جناية تزوير في محررات رسمية، تمثلت في 3 شهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منسوب صدورها زورًا إلى إحدى الجهات بالمخالفة للحقيقة؛ للحصول على شهادة بالإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة، وللتهرب من سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة للشركة التى يمثلها.

وأشارت المصلحة إلى أنه صدر حكم قضائي ضد هذا المحاسب بالسجن لمدة 15 عامًا في جريمة التزوير، ومن ثم تقرر وقف التعامل معه، وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة المالية.

وذكرت أن المحاسب القانونى الثاني اعتمد شهادة بأحقية الشركة التي يمثلها في خصم الضريبة على القيمة المضافة وقدمها لمصلحة الضرائب، وبمراجعتها بمعرفة المختصين بالمصلحة تبين عدم صحة ما شهد به هذا المحاسب القانوني في الشهادة المقدمة منه؛ مما كان يترتب عليه خصم ضريبة دون حق للشركة التي يمثلها والمساعدة في ارتكاب جريمة تهرب ضريبي.

وشددت مصلحة الضرائب على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، وأنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إنها مستمرة في مواجهة ذلك بكل حزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.