الدفتر الاقتصادي:
ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الاثنين، أولى اجتماعات مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضائه، بحسب بيان من هيئة التأمينات اليوم الاثنين.
ضم المجلس كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، وعفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رءوف خبير في مجال الاستثمار المالي.
كما ضم المجلس نشأت مرتضى خبير في مجال الاستثمار المالي، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
وأوضح جمال عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة.
وذكر أن هذه الأوعية تشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية، وسندات الشركات، إلى جانب تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها، ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.
وقال عوض إن قرار إنشاء صندوق الاستثمار يعد انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
وتخصص النسبة المتبقية لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، وفقا لعوض.
وأكد عوض أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.