أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من الاشتراطات التي يجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها، وذلك بعد قرار الحكومة بالسماح بإعادة فتح الحضانات بدءا من شهر يوليو المقبل.
وجاء قرار فتح الحضانات ضمن عدد من الإجراءات أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا.
ما هي الاشتراطات الجديدة؟
وتتضمن الاشتراطات التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي ما يلي:
1- وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.
2- تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي.
3- الالتزام بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة.
4- يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
5- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.
6- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).
7- يمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.
8- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
9- في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى.
10- يتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة لهم قبل إعادة فتح الحضانة.
11- يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة من العاملين، ووضع سياسة للإجازات المرضية.
12- تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد، وأي توصيات تخرج من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.
13- التوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية، ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات، وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة.
وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص، وفقا للوزيرة.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن، وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.
وذكرت القباج أن وزارتها خاطبت وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة، حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.
وأوضحت أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين، وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.