كشفت الحكومة اليوم الأحد عن تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي تستهدف طرح السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة وإتاحة إمكانية تقسيط السداد، وأيضا تحفيز الاستهلاك بعد حالة من الركود أصابت عددا من القطاعات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية، تفاصيل المبادرة الجديدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرصد الدفتر في السطور التالية أبرز المعلومات عن تفاصيل المبادرة بحسب ما ذكر الوزيران اليوم:
1- تشمل المبادرة مجموعة من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات الجلود، والأثاث، والمفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.
2- تستهدف المبادرة شراء وترويج سلع بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية.
3- توفر المبادرة نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، بمتوسط يصل إلى 20%، إلى جانب إقرار خصم إضافي من الخزانة العامة للدولة لحاملي البطاقات التموينية يصل إلى 10%، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية، حيث تتحمل وزارة المالية في سبيل إقرار هذا الخصم الإضافي نحو 12 مليار جنيه.
4- تتضمن المبادرة إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وأيضا قيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يصل إلى بين 4 و5%.
5- تتضمن المبادرة إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي.
6- يهدف الصندوق إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط، وتقديم قروض وتمويلات للمواطنين، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضٍ.
7- تعد المبادرة من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل اساسي على المواطن، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمً للناتج القومي المصري، والصناعة الوطنية.
8- الهدف من تنفيذ المبادرة هو توفير السلع التي أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.
9- تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والذي يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذلك كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين.
10- سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أي شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أي سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أي ملاحظات تتعلق بالمبادرة.