الدفتر:
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة في اجتماعها قبل الأخير هذا العام وسط توقعات تتأرجح بين تثبيت أو خفض جديد للاجتماع الثاني على التوالي.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنسبة 3.5% تتضمن 3% في خفض استثنائي في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماع الأخير للجنة في 24 سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك بعد أن انخفضت 10% في آخر 3 سنوات.
توقعات 6 بنوك استثمار لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
تتراوح توقعات 6 بنوك استثمار لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا مناصفة بين التثبيت والخفض.
وتعتبر تحركات أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي استرشادية لحركة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والتمويلات بأنواعها المختلفة للبنوك العاملة في السوق المصري، وليس شرطا أن تتحرك فيها أسعار الفائدة بنفس نسبة التحرك في فائدة البنك المركزي.
ويأتي اجتماع الغد بعد يومين فقط من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع في إجمالي الجمهورية إلى 4.6% خلال أكتوبر الماضي مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
وقفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي إلى 2.3% مقابل صفر في سبتمبر الماضي، وارتفع أيضا معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.8% خلال أكتوبر الماضي مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي، بحسب جهاز الإحصاء.
ورغم هذا الارتفاع تبقى معدلات التضخم السنوي أقل من مستهدفات البنك المركزي لها خلال الربع الأخير من عام 2020 عند مستوى 9% بزيادة أو نقصان 3%.
3 بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة
تتوقع كل من بنوك استثمار أرقام كابيتال، وفاروس، وإتش سي أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، حيث تتضمن أسباب توقعاتها التالي:
أرقام كابيتال:
- أذون وسندات الخزانة المصرية لا تزال تقدم واحدا من أعلى عائدات الاستثمار في الأسواق الناشئة، مع ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 21.1 مليار دولار في أكتوبر، بالإضافة إلى أن الانتخابات الأمريكية وأخبار لقاح فايزر بيونتيك ضد فيروس كورونا قلل من مخاطر الخفض مما يسمح بمزيد من التيسير في السياسة النقدية.
- رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي إلى 4.5% في المدن مقابل 3.7% خلال سبتمبر، والتوقعات باستمرار الارتفاع لينهي العام عند نحو 5.6% فإنه سيبقى تحت مستهدفات البنك المركزي.
- البنك المركزي يفضل أن يحدث خفض أسعار الفائدة في دورة تدريجية متتالية وهو ما حدث من قبل في النصف الأول من عام 2018 (خفضان متتاليان)، والنصف الثاني من عام 2019 (خفض 3 مرات متتالية).
فاروس:
- الاستفادة من مستويات التضخم المستقرة والمنخفضة في الفترة الحالية التي صاحبها ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة مطروحا منه معدل التضخم) إلى 5.1% في شهر أكتوبر الماضي.
إتش سي:
- بقاء معدلات التضخم في حدود مستهدفات البنك المركزي رغم ارتفاعها في شهر أكتوبر بسبب موسم العودة للمدارس.
- ارتفاع العائد الذي تقدمه مصر على الاستثمار في أدوات الدين المحلية مقارنة بدول أخرى خاصة مع انخفاض مستوى المخاطرة في مصر مقارنة بهذه الدول ومنها تركيا.
- تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين، ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مع التوقع أن لا تتأثر تدفقات الاستثمارات الأجنبية لسوق أدوات الدين بخفض الفائدة لأن العائد على هذه الأدوات ليس بالضرورة أن يهبط بنفس نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزي، وهو ما حدث من قبل.
3 بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة
تتوقع كل من بنوك استثمار هيرميس، وبلتون، وبرايم أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الغد، حيث تتضمن أسباب توقعاتها التالي:
هيرميس:
- ضبابية الرؤية الاقتصادية بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
- احتمالية حدوث ضغوط تضخمية بسبب تداعيات كورونا والموجة الثانية.
بلتون:
- هناك ضرورة في استمرار دعم بيئة أسعار فائدة حقيقية إيجابية من أجل الحفاظ على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
- تأثير خفض الفائدة بنسبة 3.5% خلال العام الحالي لدعم النشاط الاقتصادي المحلي لم يظهر بعد على أرض الواقع.
برايم:
- عدم اليقين في الأسواق مع مرحلة الانتخابات الأمريكية وعدم وضوح السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الجديد، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالموجة الثانية من فيروس كورونا.
- أثر الخفض الأخير في أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للجنة في سبتمبر الماضي لا يزال لم يظهر على الأسواق.
- عدم وجود أسباب تدعو للتعجل في خفض الفائدة خاصة مع ميل الأجانب في آخر السنة لتعديل مراكزهم المالية وخروج جزء من استثماراتهم.