الدفتر:
تعد البطاقة الضريبية هي إحدى الوثائق الأساسية التي يجب استخراجها في حال تنفيذ أي مشروع جديد، أو التحول من مشروع غير رسمي إلى مشروع رسمي.
ومثل ما تعد بطاقة الرقم القومي هي مفتاح تعريف الشخص للآخرين من المؤسسات والأشخاص، تعد البطاقة الضريبية مفتاح التعريف بالشخص ومشروعاته لمصلحة الضرائب وعالم الأعمال، فما هي البطاقة الضريبية وأهم البيانات المدرجة فيها، وما مدة صلاحيتها وأهميتها، وخطوات استخراج البطاقة الضريبية سواء الجديدة أو بدل الفاقد أو بدل التالف.
ما هي البطاقة الضريبية؟
بحسب مصلحة الضرائب، البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية مهمة تعد السند القانوني الذي يثبت أن الممول (الشخص صاحب النشاط) مسجلًا طرف مصلحة الضرائب.
وتُعد البطاقة الضريبية من أهم الوثائق التي يتم إصدارها بواسطة المصلحة والتي تؤكد أن الممول يزاول نشاطه تحت مظلة التشريعات الضريبية.
البيانات الواردة في البطاقة الضريبية
تشمل بعض البيانات الهامة المتعلقة بالمشروع ومالكه، ومن أهمها:
1- اسم الممول (صاحب المنشأة أو الشركة).
2- عنوان الممول (عنوان مقر الشركة).
3- السمة التجارية للمنشأة (الاسم التجاري للشركة).
4- الكيان القانوني للمنشأة (فردي، أو أشخاص، أو أموال).
5- نشاط المنشأة.
6- الرقم الضريبي الخاص بالمنشأة.
7- تاريخ إصدار البطاقة الضريبية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
مدة صلاحية البطاقة الضريبية
مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي 5 سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة.
ولا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.
كما لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة.
أهمية البطاقة الضريبية
1- البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة قانونا.
2- تضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به.
3- البطاقة الضريبية تعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
4- مستند قانوني هام لمالك المشروع يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذلك تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.
خطوات استخراج البطاقة الضريبية
1- اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/ محل)، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له.
2- التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل رسوم رمزية.
3- يتم التوجه بعد ذلك إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية: عقد (إيجار/ تمليك) (مُثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث.
وفي حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بالعداد).
4- طلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب، (نموذج مجاني بدون رسوم)، وملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع.
5- يجب ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب.
6- سيقوم الموظف المختص بعد ذلك بإجراء معاينة لمقر المشروع، من أجل التأكد من وجود مقر إقامة المشروع، ومطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
6- بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
كيفية استخراج البطاقة الضريبية بدل فاقد وبدل تالف
- للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد: يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونيا.
- للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف: يجب تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة.
ماذا يفعل الممول عند غلق النشاط؟
في حالة غلق أو تصفية النشاط التجاري الخاص بالمشروع لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر، فيجب أن يقوم الممول بالآتي:
- تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.
- تقديم طلب للمصلحة لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به.
حالات أخرى
يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية:
1- بداية مزاولة النشاط، أو استحداث نشاط جديد، أو استحداث فرع جديد.
2- نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي.
3- التنازل أو التوقف عن النشاط.
4- خروج المستأجر من العين المؤجرة، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية.