مصطفى عيد:
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين رامي يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، بحسب بيان من وزارة المالية الجمعة.
وقال الوزير إن القرار يأتي بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن ذلك يأتي من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأكد الوزير حرصه على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن وزارة المالية ماضية في استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات الميكنة في يونيو المقبل؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأضاف أنه سيتم أول أبريل المقبل بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية، من نجاح.
وذكر رامي يوسف إن المنظومة انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل، وتم كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.
وشغل رامي يوسف منصب مستشار ضريبي لأكثر من 15 عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إلى جانب خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل رامي يوسف منصب مستشار وزير المالية خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2021، وأسس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.